أحدث التطورات في تسوية القصيبي

  • تعيين دائرة قضاء تنفيذ مشتركة لدى المحكمة العامة في الخبر
  • إقرار القصيبي بالمطالبات لأغراض التسوية

الخبر، المملكة العربية السعودية (22 مايو 2016) /PRNewswire/– قام المجلس الأعلى للقضاء السعودي بإصدار أمر بتشكيل مجلس مؤلف من ثلاثة قضاة تحت مسمى “دائرة قضاء التنفيذ المشتركة” لدى المحكمة العامة في الخبر في 21 مارس 2016. وتتألف هذه الدائرة من قاضيي التنفيذ ورئيس المحكمة العامة في الخبر.

وترى الشركة أن الدائرة تتمتع بالصلاحية اللازمة للتعامل مع كافة مطالب المؤسسات المالية ضد شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه (“الشركة”) ومعن الصانع.

وقد أعلنت الشركة اليوم عن قيامها مؤخراً بمخاطبة عدد كبير من المؤسسات المالية التي لديها مطالب ضد الشركة (“المطالبون”) لتأكيد مبالغ الديون التي ستقبل الشركة بها لأغراض إجراءات التسوية التي بدأتها في شهر مايو 2014. وكانت الشركة قد طرحت إلى جانب اللجنة التوجيهية المؤلفة من خمسة أعضاء الشروط المفصلة لاتفاقية تسوية مع المطالبين في 28 يناير 2016. ومنذ ذلك الطرح، استجاب أغلب المطالبين لدعوة الشركة للاتفاق على قيمة مطالبهم. وقد وجهت الشركة خطابات إلى المطالبين تقر فيها بقيمة مطالبهم وقد وصلت هذه الخطابات إلى مطالبين يمثلون 80% من قيمة المطالب أو هي على وشك الوصول. ولا زالت هذه العملية مستمرة حيث لا زالت الشركة تقوم بتوجيه الدعوات إلى المطالبين الذين لم يشاركوا بعد في إجراءات الاتفاق على المطالب كي يقوموا بتقديم المستندات اللازمة إلى الشركة في أقرب وقت ممكن.

وقال سايمون تشارلتون (القائم بأعمال الرئيس التنفيذي ورئيس عملية الهيكلة في الشركة) متحدثاً في دبي اليوم بأن “الشركة ترى تشكيل دائرة التنفيذ كخطوة إيجابية إلى الأمام وتعتقد أنها ستؤدي إلى إنهاء النزاعات طويلة الأمد التي نتجت عن انهيار أعمال السيد/ الصانع عام 2009. فلأول مرة منذ سبع سنوات، بدأت الشركة في إجراءات الإقرار بالديون المستحقة عليها لأغراض التسوية والتي نعتقد أنها ستسمح لنا بالتقدم إلى الأمام بشكل متسارع”.

وتنوي الشركة إلى جانب المطالبين الذين لديهم مطالب متفق عليها تقديم شروط التسوية المقترحة إلى دائرة التنفيذ للنظر فيها. وقد صرحت الشركة منذ عام 2009 بأنها تسعى إلى تحقيق حل عادل وشامل لكافة المطالب العالقة وهي تعتقد أن التسوية المقترحة تمثل الفرصة الأفضل للمطالبين من أجل تسوية مطالبهم ورفع قيمة المبالغ التي سيحصلون عليها.

كما أن الشركة لا زالت ملتزمة بملاحقتها القضائية لمعن الصانع ومجموعة سعد التابعة له لاسترداد مليارات الدولارات التي تم اختلاسها من قبلهم. وتعتقد الشركة أنها ستسترد مبالغ هائلة من هذه القضايا وهي تنوي استخدام تلك المبالغ لتوزيعها على المطالبين وبأنها بذلك ستتمكن من رفع قيمة ما يسترده المطالبون إلى حد كبير مقارنة بأي مبالغ يمكن الحصول عليها خارج شروط التسوية المقترحة.

هذا وقد حركت الشركة دعاوى مدنية ضد الصانع في المملكة العربية السعودية للمطالبة باسترداد: مليارات الدولارات التي استولى عليها بدون وجه حق من خلال شيكات وتحويلات إلكترونية احتيالية بالإضافة إلى أسهم في البنوك مع أرباحها والتي احتفظ بها الصانع دون وجه حق بعد انهيار شركاته. وقد رفض الصانع الرد على هذه المطالب وقام بالمماطلة عوضاً عن ذلك من خلال دفاعات واهية مثل الاعتراض على الاختصاص القضائي والتأجيلات المستمرة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن القضية التي أقامتها الشركة في جزر الكايمن ضد عدد من شركات الصانع الأجنبية الصورية (وهي تحت التصفية حالياً) قد تم تحديد موعد للمرافعة فيها هذا الصيف. هذا وقد اضطرت أكبر مجموعة من المدعى عليهم مؤخراً على الاعتراف بعدم جدوى دعواهم المقابلة – وتعديل لائحة دعواهم – بعد أن تم اكتشاف أن الدعاوى المبدئية كانت قائمة على مستندات مزورة وتعاملات عقارية مزيفة. والآن، وبعد مرور سبع سنوات من قيام الشركة برفع دعواها، فقد قررت المحكمة أخيراً الاطلاع على الأدلة التي ستثبت بأن الصانع قام – بدون وجه حق – باقتراض وسحب مليارات الدولارات من حسابات الشركة إلى شركاته الصورية في جزر الكايمن. وقد حصلت الشركة بالفعل على حكم مؤقت ضد الصانع شخصياً بقيمة 2.5 مليار دولار في دعوى اختتمها رئيس محكمة جزر الكايمن بقوله إن الأدلة ضد الصانع تثبت حصول “اختلاس على نطاق واسع”.

وقال سايمون تشارلتون معلقاً على القضايا ضد الصانع بأن “الشركة واثقة من قدرتها على استرداد الأموال من خلال هذه المطالب المدنية والجنائية وبأن العوائد على المطالبين من خلال التسوية بالتراضي ستكون أعلى بكثير من تلك التي ستكون متوفرة بطرق أخرى”.

كما تقوم الشركة بملاحقة المؤسسات التي قدمت الدعم لمعن الصانع أو كان لها دور أساسي في تمكينه من ارتكاب احتياله العالمي، ومنها المؤسسة المصرفية العالمية. وقد قامت الشركة مؤخراً بمقاضاة المؤسسة المصرفية العالمية في المملكة العربية السعودية للمطالبة بمبلغ 1.2 مليار دولار أمريكي ناتج عن قيام المؤسسة بتسهيل عدة تعاملات احتيالية واستخدام مستندات مزيفة تم إعدادها من قبل فريق إدارة المؤسسة المصرفية العالمية، ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالشركة وبعدد كبير من المؤسسات المالية.

Ahmad Hamad Algosaibi & Brothers (AHAB)   : مصدر