خمسة عيوب جوهرية في قرار لجنة الفصل في قضية المعجل

DAMMAM, Kingdom of Saudi Arabia

فنّد المساهمون المؤسسون لمجموعة المعجل مضمون القرار الصادر عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في حقهم، وعلّقوا بالتفصيل على ما وصفوه بـ”العيوب الجوهرية” التي شابت إجراءات اللجنة ولاحقاً قرارها. وإذ أبدوا في بيان قلقهم “العميق” على مستقبل السوق المالية السعودية وشعور العاملين فيها وبالأخص الشركات المُصدِرة التي تتعرض أو ستتعرض لخسائر تشغيلية ومجالس إدارتها بالاطمئنان لعدالة الإجراءات المتبعة في ضوء هذا القرار، وشددوا على ضرورة توضيح ما وصفوه بـ”الأخطاء” الأساسية التي اعترت قرار اللجنة، من منطلق “تعزيز الوعي بضرورة ضمان الثقة المطلقة بعدالة الإجراءات والقواعد المعمول بها في الأطر التنظيمية للسوق المالية في المملكة”.

وجاء في البيان: “نحن المساهمون المؤسسون لمجموعة محمد المعجل، نعرب عن قلقنا العميق من حالة السوق المالية السعودية في ضوء القرار الأخير للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في قضية المعجل”. واضاف البيان: “من الضروري أن تحافظ السوق المالية السعودية على ازدهارها مدعومة بإطار تنظيمي قوي وشفاف وحيادي ومنصف. وإذ نؤكد على أننا تعاملنا باحترام شديد مع مداولات لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعوى التي أقامتها الهيئة ضدنا وضد نحو 12 مدّعى عليهم آخرين، ومع علمنا بأن هذه اللجنة تُسنُّ قواعدها وتُعدَّل ويُعيُّن أعضاؤها وتُموَّل من قبل الجهة المدعية علينا – مجلس هيئة السوق المالية، إلِّا أننا كنا نأمل بأن يعمل النظام التشريعي للسوق المالية باتزان وتُظهر اللجنة الحيادية والعدالة والشفافية بشكل جلّي. لكن ذلك للأسف لم يحدث”. وتابع البيان: “مع أن مهمة لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية تتلخص، بحسب تسميتها نفسها، في العمل على حلّ المنازعات المتعلقة بالأسهم، لا التعامل مع هذه المنازعات من موقع القاضي أو لجنة المحلّفين أو الجلاّد كما فعلت في قضية مجموعة محمد المعجل”.

ورأى البيان في قرار اللجنة “جرس إنذار خطيراً لكلّ الشركات المدرجة في السوق، وخصوصاً منها تلك التي تواجه خسائر التداول في ظل الظروف المضطربة للسوق”.

ولاحظ البيان أن “عيوباً واضحة اعترت قرار اللجنة، تنقض في الأساس سلامة الغرامات التي تم إيقاعها، وتشكّل في ذاتها دليلاً على افتقار هذه الغرامات إلى الإنصاف، وهذه العيوب هي كالتالي:

أولاً:     لم تسمح اللجنة إطلاقاُ للمدعى عليهم بأن يستلموا نسخاً كاملة من الأدلة التي قدمتها الهيئة واعتمدت عليها اللجنة في اصدار قرارها ضد المدعى عليهم. وقد حدّ ذلك بشكل كبير من قدرة المدّعى عليهم على الدفاع عن أنفسهم في وجه التهم، وهو ما جعلهم عرضةً لظلم خطير.

ثانياً:   لم تأخذ اللجنة بالأدلّة العديدة التي تُفنِّد المخالفات المزعومة والتي قدّمتها فِرق الدفاع على مدى 18 شهراً، علماً بأن هذه الأدلة قُدِّمت عن 13 جهة مختلفة، بينها احدى الشركات العالمية الكبرى الأربع للمحاسبة والإستشارات، وهي “ديلويت أند توش”.

ثالثاً:     رأت اللجنة أن هنالك “عيباً جوهرياً لا يمكن تصحيحه” في الإتهامات التي وجهتها هيئة السوق في لائحة الدعوى، معللةً ذلك بـ”خلو لائحة الدعوى من تحديد مرتكبي هذه المخالفات على وجه الدقة، والعقوبات المطلوب إيقاعها عليهم، وبيان الأثر المالي لهذه المخالفات على سعر السهم”. ورغم توصّلها إلى هذا الإستنتاج، قررت اللجنة توقيع غرامات غير متناسبة على المدعى عليهم، من دون أن تأخذ في الاعتبار أن قسماً كبيراً من هذه الإتهامات تمّ ردّه.

رابعاً:     لم يكن للمساهم البائع السيد محمد المعجل أي دور في تحديد سعر الإكتتاب، إذ أنه تم تحديده وفق مزايدة تمت بشكل طبيعي وافقت وأشرفت عليها هيئة السوق المالية والتي تولت الإشراف الوثيق على عملية الإكتتاب منذ انطلاقها في العام 2006.

خامساً:  أوهمت اللجنة المدعى عليهم بقبول الأدلة التي قدموها خلال الفترة الطويلة التي استغرقتها اللجنة لمداولة القضية، ولكنها “رأت الالتفات عنها” في قرارها ووصفتها بأنها “جاءت غير منتظمة” و“مجهولة المصدر” و “أنها مجرد صور ضوئية غير موثقة”. وتوصلت اللجنة إلى هذه الخلاصة رغم أن لديها صلاحية التواصل مع كل البنوك السعودية للوقوف على الحقائق (إذا كان لديها بالفعل شكوك في صحة الأدلة)، لكنها تعمدت على نحو غير مألوف، ألا تستعمل هذه الصلاحية.

واعتبر البيان أن “الأخطاء في القضية التي نظرتها لجنة الفصل ضد مجموعة المعجل تشكّل بوضوح سبباً للقلق الشديد، لكنّ سوء إدارة هذه القضية يمتد إلى ما هو أبعد من ذلك”.

ولاحظ البيان أن “قرار لجنة الفصل يعتمد فقط على التقرير الذي أعدته شركة بروتيفيتي ممبر فيرم الشرق الأوسط المحدودة Protiviti Member Firm (Middle East) Limited والمتخصصة بحسب ترخيصها باستشارات النظم المعلوماتية. لكنّ هذا التقرير نقضته شركة اف تي آي FTI الإستشارية العالمية للمحاسبة الشرعية، إذ خلصت هذه الشركة إلى “أنه باعتراف بروتيفيتي نفسها، كان التحقيق الذي أجري ناقصاً”. وذكّر البيان بأن “اف تي آي لاحظت أن الإجراءات المتكاملة، بما في ذلك المقابلات مع الأعضاء الرئيسيين في الإدارة العليا، المشار إليها في كل أنحاء تقرير بروتيفيتي، لم يتم إجراؤها في الواقع”. واشار البيان إلى أن “اف تي آي لاحظت أيضا أن ما من شيء يدلّ على أن فريق بروتيفيتي يمتلك أي خبرة قانونية على الإطلاق تتيح له تعليل توصياته في شأن دعوى مدنية أو جنائية”.

وإذ اشار البيان إلى أن “المملكة العربية السعودية ترغب في تشجيع الاستثمار الخارجي وتعزيز نجاح السوق المالية فيها”، رأى أن “على الراغبين في دخول السوق أن يقدموا على ذلك بحذر، انطلاقاً من الظلم الذي لحق بمجموعة محمد المعجل، لأنهم قد يقعون بدورهم ضحية للجهة المنظمة التي تبدو متحيزة ويبدو أنها تعمل بطريقة تشكّل عائقا كبيرا أمام تطبيق القواعد العادلة والإجراءات المتساوية التي اعتاد الاستثمار الأجنبي عليها”.

لاستفسارات الإعلاميين ومزيد من المعلومات

الرجاء الإتصال بالرقم 009613574856  أو مراسلة Al-Mojil@projectassociatesltd.com