كاتربيلر تؤكد التزامها تجاه تطوير البنية التحتية في مصر

رئيس مجلس إدارة شركة كاتربيلر ورئيسها التنفيذي متفائل بشأن دور الشركة في مستقبل البلد بعد لقائه بالرئيس المصري

بيورويا، إلينوي، 29 أيلول/سبتمبر، 2016 / بي آر نيوزواير / —  التقى دوج أوبيرهيلمان، رئيس مجلس إدارة شركة كاتربيلر (رمز الشركة في بورصة نيويورك للأوراق المالية: CAT) ورئيسها التنفيذي، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش منتدى الأعمال الأمريكي الأفريقي الذي عُقد الأسبوع الماضي لمناقشة مستقبل قطاع السكك الحديدية والبنية التحتية وتوليد الطاقة في مصر.

وفي تصريح له عقب اللقاء قال أوبيرهيلمان: “منحنا اللقاء بالرئيس السيسي رؤية مُشجعة عن مستقبل مصر. وقد لمسنا خلال اللقاء أن تطوير البنية التحتية في البلد يُعد واحدًا من أهم الأولويات لدى الرئيس، ونحن قادرون بفضل المكانة الفردية التي نحظى بها على تعزيز هذه الجهود، فقد عملنا سابقاً في بعضٍ من كبرى مشروعات البنية التحتية في تاريخ مصر. نحن بلا شك فخورون بتاريخنا الحافل في مصر لكننا متحمسون اليوم أكثر بفضل الفرصة الهائلة المتاحة في البلد والمستقبل الواعد للاستثمار فيها. مصر تسير على طريق التنمية بخطى ثابتة، وكاتربيلر ملتزمة بأن تشكل جزءاً محورياً من مشروعات التطوير الهائلة المخططة في المستقبل المنظور”.

لقد ساعدت معدات كاتربيلر في مشروع توسعة، قناة السويس فيما ساهمت مولدات الطاقة التي تنتجها الشركة في توفير الطاقة الاحتياطية لهذا المشروع الخضم في مجال البنية التحتية. وتشارك الشركة بقوة كذلك في أعمال مشروعات إنشاء الأنفاق الضخمة في مصر. علاوة على ذلك، لا يمكن للعين أن تُخطئ معدات كاتربيلر وهي تُنشئ آلاف الكيلومترات من الطرق الجديدة كجزء منالمشروع القومي للطرق في مصر بجانب مشاركتها الفعَّالة في إنشاء مدينة العاصمة الجديدة خارج القاهرة. هذا التاريخ الثري وهذه الفرص الاستثمارية تمتد كذلك إلى قطاع السكك الحديدية.

وأضاف أوبيرهيلمان: “تعمل إي إم دي، شركتنا الفرعية العاملة في قطاع السكك الحديدية والمملوكة لنا بالكامل، في مصر منذ خمسينيات القرن العشرين واليوم لدينا حوالي 700 قاطرة عاملة في البلد صممت خصيصاً لتلبي المتطلبات الفريدة للبيئة المصرية مثل درجات الحرارة المرتفعة والأسطح الرملية. وحتى يكون بوسعنا أن نواصل دعمنا لهذه السوق بالغة الأهمية،

فإننا ندرس توظيفاستثمارات كبيرة في مراكز السكك الحديدية لتخدم مصر والمناطق المحيطة وسنعول على قدراتنا لإعادة البناء في البلد لتعزيز الأسطول الحالي”.

تُجدر الإشارة كذلك إلى أن الموزع المصري لمنتجات كاتربيلر، شركة مانتراك، تتمتع بوجود قوي في مصر،إذ يعمل بالشركة أكثر من 1,000 موظف ولديها 13 فرعاً وتمتلك أحدث منشآت التدريب ومراكز إعادة البناء ومستودعات توزيع قطع الغيار.

وخلال منتدى الأعمال الأمريكي الأفريقي الذي عقد خلال الأسبوع الماضي، أعلنت كاتربيلر وموزعوها عن وجود خطط لديهم للاستثمار بقوة في أفريقيا. وكجزء من هذه الاستثمارات، تعتزم مانتراك إنشاء فرع يدعم إنشاء العاصمة الإدارية والتجارية الجديدة على ضواحي القاهرة.

نبذة عن كاتربيلر
منذ 91 عاماً، وشركة كاتربيلر تُسهم بقوة في بناء النمو المستدام ودفع التغيير الإيجابي في كل قارة من قارات العالم. ويستعين العملاء بالشركة للمساعدة في تطوير أصول البنية التحتية والطاقة والموارد الطبيعية.  وقد وصلت مبيعات الشركة وإيراداتها في عام 2015 إلى 47.011 مليار دولار أمريكي، وتعد الشركة الرائدة عالمياً في تصنيع معدات البناء والمناجم، ومحركات الديزل والغاز الطبيعي، وتوربينات الغاز الصناعية، والقاطرات العاملة بالديزل والكهرباء.  وتعمل الشركة بشكل رئيسي من خلال قطاعات المنتجات الثلاثة لديها – صناعات البناء، وصناعات الموارد، والطاقة والنقل – كما تقدم التمويل والخدمات ذات الصلة من خلال قطاع المنتجات المالية.  لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة caterpillar.com.  للتواصل معنا على مواقع التواصل الاجتماعي، يُرجى زيارة caterpillar.com/social-media.

البيانات الاستشرافية

تتعلق بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي بالأحداث والتوقعات المستقبلية وهي تعتبر بيانات استشرافية بالمعني الوارد في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاص لعام 1995. وغالبًا ما تشير بعض الكلمات مثل “نعتقد” أو”نقدر” أو “سيكون” أو “سوف” أو ” من شأنه” أو “نتوقع” أو “نتنبأ” أو “خطة” أو “مشروع” أو “ننوي” أو “يمكن” أو “ينبغي” أو غيرها من الكلمات أو العبارات المشابهة إلى البيانات الاستشرافية. وتعتبر جميع البيانات التي لا تمثل حقائق تاريخية بيانات استشرافية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات التي تتعلق بآفاقنا أو توقعاتنا أو تنبؤاتنا أو أوصاف الاتجاه خاصتنا. ولا تُعد هذه البيانات ضماناً للأداء المستقبلي، كما أننا لا نتعهد بتحديث بياناتنا الاستشرافية.

قد تختلف النتائج الفعلية لشركة كاتربيلربشكل جوهري عن تلك النتائج المنصوص عليها أو المُضَمَّنة في البيانات الاستشرافية خاصتنا وذلك استنادًا إلى عدد من العوامل، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:(1) الظروف الاقتصادية العالمية والإقليمية والأوضاع الاقتصادية في الصناعات التي نعمل فيها؛ و(2) النقدية الحكومية أو السياسات المالية والإنفاق على البنية التحتية؛ و(3) التغيرات التي تطرأ على أسعار السلع الأساسية أو زيادة أسعار المكونات أو التقلبات الحادثة في الطلب على منتجاتنا أو النقص الكبير في منتجات المكونات؛ و(4) اضطرابات أو تقلبات الأسواق المالية العالمية التي تحد من مصادر السيولة الخاصة بنا أو بالعملاء أو التجار أو الموردين الذين نتعامل معهم؛ و(5) المخاطر السياسية والاقتصادية وعدم الاستقرار التجاري والأحداث الخارجة عن سيطرتنا في البلدان التي نعمل فيها؛ و(6) عدم الحفاظ على تصنيفاتنا الائتمانية والزيادة الناتجة المحتملة على تكلفة الاقتراض خاصتنا والآثار السلبية الواقعة على تكلفة الحصول على الأموال والسيولة والوضع التنافسي والوصول إلى أسواق رأس المال؛ و(7) المخاطر الخاصة بقطاع منتجاتنا المالية والمرتبطة بصناعة الخدمات المالية؛ و(8) التغييرات التي تُجرى على معدلات الفائدة أو أوضاع السيولة في السوق؛ و(9) زيادة حالات التخلف عن السداد أو الحجز على الممتلكات أو تكبد عملاء كاتربيلر فاينانشال خسائر صافية؛ و(10) سن لوائح جديدة أو إدخال تغييرات على لوائح الخدمات المالية؛ و(11) عدم تحقيق، أو التأخر في تحقيق، جميع المزايا المتوقعة من عمليات الاستحواذ أو المشروعات المشتركة أو عمليات تصفية الاستثمارات خاصتنا؛ و(12) السياسات التجارية الدولية وأثرها على الطلب على منتجاتنا ووضعنا التنافسي؛ و(13) قدرتنا على تطوير وإنتاج وتسويق منتجات ذات جودة عالية تلبي احتياجات عملائنا؛ و(14) تأثير البيئة التنافسية العالية التي نعمل فيها على مبيعاتنا وأسعارنا؛ و(15) عدم تحقيق جميع المزايا المتوقعة من المبادرات الخاصة بزيادة الإنتاجية والكفاءة والتدفق النقدي خاصتنا وتقليل التكاليف؛ و(16) تكبد تكاليف إضافية فيما يتعلق بإعادة الهيكلة أو عدم تحقيق المدخرات أو المزايا المتوقعة من الإجراءات المتخذة لخفض التكاليف في الماضي أو المستقبل؛ و(17) قرارات إدارة المخزون وممارسات تدبير المشتريات للتجار والعملاء المصنعين للمعدات الأصلية الذين نتعامل معهم؛ و(18) الامتثال للقوانين واللوائح البيئية؛ و(19) الانتهاكات المزعومة أو الفعلية للقوانين واللوائح التجارية أو الخاصة بمكافحة الفساد؛ و(20) النفقات الضريبية الإضافية أو مخاطر التعرض للمسؤولية الضريبية؛ و(21) تقلبات أسعار العملات؛ و(22) امتثالنا أو امتثال كاتربيلر فاينانشال للاتفاقيات المالية؛ و(23) زيادة الالتزامات المتعلقة بتمويل خطة المعاشات التقاعدية؛ و(24) النزاعات النقابية أو القضايا الأخرى المتعلقة بعلاقات الموظفين؛ و(25) الإجراءات القانونية الكبيرة أو المطالبات أو الدعاوى القضائية أو التحقيقات الحكومية؛ و(26) حدوث تغييرات في معايير المحاسبة؛ و(27) عدم وجود نظام لأمن تكنولوجيا المعلومات أو خرقه؛ و(28) الآثار السلبية الناجمة عن الأحداث غير المتوقعة بما في ذلك الكوارث الطبيعية؛ و(29)

عوامل أخرى منصوص عليها بمزيد من التفصيل في “البند1أ. عوامل الخطر” من نموذج 10-K خاصتنا المسجل لدى SEC في 16 فبراير 2016، عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015.