‫دراسة جديدة للأمم المتحدة تحدد 10 طرق جديدة يمكن بها للحكومات والشركات أن تخلق اقتصادات رقمية

للمرة الأولى، تظهر أدلة جديدة من 25 دولة كيف يمكن للحكومات والشركات أن تنتقل من التعامل النقدي، في الوقت الذي بينت فيه دراسة لمعهد ماكنزي العالمي زيادة ممكنة في الناتج القومي الإجمالي تبلغ 3.7 تريليون دولار
نيويورك، 22 أيلول/سبتمبر، 2016 / بي آر نيوزواير / — كشف تقرير جديد new report من “تحالف أفضل من النقد” التابع للأمم المتحدة، عن عشر خطوات ملموسة يمكن للحكومات والشركات أن تتخذها للتخلي عن الاقتصاد القائم على العملة النقدية وتبني ترقيم المدفوعات.

الشعار: http://photos.prnewswire.com/prnh/20120919/CG77018LOGO

ويأتي التقرير الجديد فيما أصدر معهد ماكينزي العالمي توقعات McKinsey Global Institute released projections  بأن التمويل الرقمي يمكن أن يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمبلغ يصل إلى 3.7 تريليون دولار بحلول العام 2025، وإيجاد 95 مليون فرصة عمل جديدة في مختلف القطاعات، وتوفير  بقيمة 110 مليار دولار سنويا من الأموال التي تهدر بسبب التسرب في الدول الناشئة.

وهناك قدر كبير من الأدلة التي تدعم فوائد الانتقال من النقد إلى المدفوعات الرقمية، ولكن التنفيذ غالبا ما يكون صعبا على الحكومات أن تفعله من تلقاء نفسها. وهذا صحيح في جزء منه بسبب أن البناء الناجح لاقتصاد تتوفر فيه المدفوعات الرقمية على نطاق واسع يتطلب اتباع نهج تعاوني بين العديد من اللاعبين في القطاعين العام والخاص.

وقد ركزت الدراسة البحثية لـ”تحالف أفضل من النقد” على 25 بلدا، بما في ذلك الهند ونيجيريا وتنزانيا وغانا والبرازيل والمكسيك، وغيرها. وما ظهر في الدراسة هي عشرة ‘مسرعات’ أو إجراءات ثبت بشكل منتظم أنها تترك تأثيرا قويا على دفع عجلة خلق اقتصادات تكون فيها المدفوعات الرقمية متاحة على نطاق واسع.

وقالت الدكتورة روث غودوين-غروين، المديرة الإدارية لتحالف “أفضل من النقد” ان “دراسة معهد ماكينزي العالمي الجديدة عن التمويل الرقمي للجميع يجب أن تلهم القيادات في البلدان الناشئة على التحرك بسرعة لخلق اقتصادات تكون فيها المدفوعات الرقمية متاحة على نطاق واسع. وقد أصدرنا أيضا اليوم دراسة تظهر كيف يمكن للحكومات والشركات أن تتحول بسرعة بعيدا عن النقد. إن بناء اقتصاد رقمي يمكن أن يأخذ الكثير من العمل الجاد، ولكن وكما تظهر البيانات الجديدة، فإن هذا أمر يمكن تحقيقه تماما، وهو سيدفع النمو الشامل، ومساعدة الناس على انتشال أنفسهم للخروج من الفقر.”

يسلط هذا التقرير الضوء أيضا على الأهمية المتزايدة للانتقال إلى المدفوعات الرقمية. إن البيانات التي جمعت في التقرير تقدم دليلا على الفوائد التي تجلبها المدفوعات الرقمية، بما في ذلك:

  • توفر الهند 2 مليار دولار سنويا بسبب رقمنة دعم الوقود والحد أيضا من تسرب المدفوعات.
  • في تنزانيا، أدت رقمنة مدفوعات الموانىء للحكومات إلى تخفيض التسرب في الإيرادات السنوية بقيمة 175 مليون دولار، كما أن لديها القدرة على زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 1.8 مليار دولار.
  • وفرت البرازيل أكثر من 30 في المئة في تكاليف معاملات مدفوعات الحكومة للشعب.
  • نتيجة لتركيب 20،000 جهاز نقطة بيع، شهدت المكسيك معدل نمو بلغ 17 في المئة في هذا النوع من المعاملات بين عامي 2014 و 2015.

وأدى تحليل الأدلة إلى تحديد 10 إجراءات بصدد الكيفية التي يمكن بها للبلدان الأخرى تسريع مبادراتها لتوفير المال، وزيادة الإيرادات الضريبية، وزيادة الفرص أمام المواطنين لعيش حياة أفضل.

المسرعات الـ 10 هي:

  1. تعزيز البنية التحتية لتقبل التجار عبر المشاريع التجارية الصغرى، والصغيرة والمتوسطة لتعميق الاستخدام بين المستهلكين والدافعين الكبار على حد سواء.
  2. استخدام الشبكات أو المنصات الموجودة لتقديم منتجات وخدمات الدفع الرقمية لتوسيع خدمات الدفع الرقمية بسرعة أكبر وبطريقة تقلل من التكلفة.
  3. إنشاء بنية تحتية رقمية مشتركة للاعبين للحد من الحواجز أمام الدخول وتشجيع الابتكار، سواء في المؤسسات العامة أو الخاصة.
  4. ترسيخ التشغيل البيني للحد من الحواجز التي تحصر المعاملات الرقمية في منصة دفع واحدة لزيادة اعتماد هذه الطرق وتقبل المدفوعات.
  5. وضع برنامج فريد لتحديد الهوية يمكن لكل من اللاعبين في القطاعين العام والخاص الوصول إليه للتحقق من الهويات وهو ما يمكنه أن يدفع المدفوعات الرقمية والإدماج المالي. أطر حماية المستهلك ضرورية لضمان الخصوصية الكافية، والأمن، ومراقبة البيانات.
  6. رقمنة حالات الاستخدام الروتينية التي كثيرا ما يستخدمها الأفراد للمعاملات ما يمكن من زيادة الراحة لاستعمال المدفوعات الرقمية وزيادة حجم المعاملات الرقمية.
  7. رقمنة المدفوعات الحكومية لدفع نظم المدفوعات الرقمية عن طريق توفير تكاليف المعاملات وزيادة وصول المدنيين إلى المدفوعات.
  8. رقمنة وصول الحكومة لتعزيز الراحة حيال المدفوعات الرقمية بين الأفراد والشركات، والتقليل في النهاية من التسرب وتعزيز الإيرادات. إن التعاون مع القطاع الخاص هو عامل أساسي.
  9. إنشاء الأنظمة التي تشجع على الابتكار والممارسات المسؤولة، من خلال فهم الثغرات والعوائق للأنظمة القائمة، وإشراك جميع أصحاب المصلحة.
  10. تنفيذ السياسات التي تحفز وتحسن راحة المدفوعات الرقمية لدفع وصول واعتماد أسرع وأكثر انتشارا للمدفوعات الرقمية.

إن من شأن فهم هذه المسرعات مساعدة الحكومات على وضع مناهج مخصصة للتطبيق الأفضل لهذه المعرفة في أسواقها المناسبة. وترافق هذا التقرير مجموعة أدوات لمساعدة واضعي السياسات والجهات المعنية الهامة في تطوير مثل هذه البرامج.

تحالف أفضل من النقد” هو شراكة عالمية من الحكومات والشركات والمنظمات الدولية تسرع الانتقال من المدفوعات النقدية إلى الرقمية من أجل خفض الفقر ودفع النمو الشمولي. ويعمل صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال كأمانة عامة للتحالف.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.betterthancash.org، أو تابعوا @BetterThan_Cash