‫عائلة المعجل: عاصم العيسى يسعى للتأثير على مجريات التقاضي

استغربت سكوت وزارة العدل والإدارة العامة للمحامين
عن مسلكه الذي “لا يتوافق مع الشرع والأنظمة”
عائلة المعجل: عاصم العيسى
يسعى للتأثير على مجريات التقاضي

لندن، 26 يونيو 2016/PRNewswire/ — اتهمت عائلة المعجل اليوم المحامي عاصم العيسى بالسعي إلى “التأثير على مجريات التقاضي في ما يخص القضية المقامة من هيئة السوق المالية”، واستغربت تناوله “في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي” وقائع القضايا المنظورة، وسكوت وزارة العدل والإدارة العامة للمحامين عن مسلكه الذي “لا يتوافق مع الشرع الحكيم والأنظمة التي سنها ولاة الأمر”.

ورأت العائلة في بيان أن “العيسى بوصفه محامياً، يفترض فيه الإلمام بالأنظمة المرعيّة وأن يكون من أحرص الأشخاص على الالتزام بها، إلا أنَّه ومع الأسف الشديد دأب على مُخالفتها، حيث تعمد نشر وقائع مُحاكمات والتأثير على مجريات التقاضي في عدد من وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بالمخالفة لنظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي (م/33) وتاريخ 3/9/1421ه بالفقرة (ز) من المادة 73 ما نصه:” لا يجوز نشر وقائع التحقيقات أو المحاكمات المتعلقة بالأحوال الشخصية وغيرها إلا بعد الحصول على الإذن من الجهة المختصة”، وأيضاً بالمخالفة للمادة (23) من نظام المحاماة والتي تحظر على المحامي إفشاء سرٍ اؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته أو نشر معلومات أو وثائق وأحكام تحمل صفة السرية في الصحف، وقررت وقف المخالف بعقوبات تصل إلى حد سحب الترخيص”.

وأضافت العائلة: “لا يخفى على كل ذي لب وأدنى بصيرة أنَّ تناول وقائع القضايا في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي – على النحو الذي تعرضنا له – فيه ضرر علينا وعلى حصولنا على مُحاكمة عادلة تسمع فيها أوجه دفوع ودفاع أطراف الخصومة وبيناتهم، خاصةً وأنَّ المتهم برئ حتى تثبت إدانته بحكم نهائي بات مُنجزاً، علاوةً على أنَّ تناول هَذِه القضايا على الساحة الإعلامية قد ترتب عليها إخفاء وقائع جوهريّة وطرح وقائع غير صحيحة، مما يؤثر حتماً على ضمانات التقاضي التي كفلها الشرع والنظام”.

وتابعت عائلة المعجل في بيانها: “نوجه سؤالاً لمقام وزارة العدل والإدارة العامة للمحامين، هل مسلك الأستاذ عاصم يتوافق مع الشرع الحكيم والأنظمة التي سنها ولاة الأمر حفظهم الله؟ وإذا كان الجواب بلا – وهو حتماً كذلك – فلماذا هذا السكوت عن مسلكة واستمراره في تناول وقائع مازالت منظورةً قضائياً؟!”.

وزات العائلة: “في ظل هذا السكوت عن الأستاذ عاصم، ونظراً لما يطرحه من وقائع مغلوطة، فإنَّه لا يسعنا إلا أن نرد عليه وندافع عن أنفسنا خاصة وأنَّه أخذ من ساحات الإعلام مكاناً للترافع بدلاً من ساحات القضاء”.

وذكّرت العائلة بأن العيسى “أقام دعوى ضد عدد من الأشخاص ومن بينهم أعضاء مجلس إدارة سابقون وأعضاءً من مجلس الإدارة المستقيل، وقد نقل المذكور دعواه – نصاً ولفظاً – من لائحة الدعوى المقدمة من هيئة السوق المالية في القضية التي تم الفصل فيها أمام لجنة الفصل في مُنازعات الأوراق المالية مما يثير تساؤلاً عن كيفية حصوله على نسخة من لائحة دعوى هيئة السوق المالية سيما وأنه ليس طرفاً في القضية المقامة من الهيئة المذكورة، وكيف سُمح له باستخدامها أمام جهة قضائية أخرى! وهل يستقيم للهيئة أن تعين الأستاذ عاصم في رفع ذات الدعوى أمام جهة قضائية أُخرى بذات المخالفات ليتم طلب مُعاقبة المتهمين عن ذات الفعل مرتين!”.

وأشارت إلى أن العيسى “طلب في دعواه عدة طلبات ومن بينها عزل مجلس الإدارة وحرمان أحد المساهمين من التصويت، فضلاً عن إلغاء الجمعية العامة، وقد انتهت الجهة القضائية ناظرة الدعوى إلى رفض طلباته مُقررةً أنَّه لا يمكن منع أحد المساهمين من حقوقه – وأهمها التصويت – المنصوص عليها نظاماً. فالقرار الصادر عن الدائرة التجارية الثانية في المحكمة الإدارية بالدمّام، بتاريخ 18/7/1437هـ، ردّ طلب المدّعين بمنع اتعقاد الجمعية العمومية وبحجب صوت المؤسس محمد بن حمد المعجل عن التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية. وقد قرر الأستاذ عاصم قناعته بما انتهت إليه الجهة القضائية، وبالتالي أصبح الحكم عنواناً للحقيقة من جانبه، ورغم ذلك مازال الأستاذ عاصم يدندن على منع أحد المساهمين من التصويت رغم وجود حكم قضائي قرر حقه في التصويت! ونتساءل هل في مسلكه احترام للأحكام القضائية؟ مع العلم بأن تقديم شكاوى فُصِلَ فيها قضاءً مع العلم بوجود حكم أو قرار في الشكوى يعد من قبيل الشكاوى والدعاوى الكيدية التي تستوجب التعزير”.

وأضافت العائلة: “مما يثير التعجب ويستوجب التوقف لإمعان النظر التناقضات الكبيرة التي يقع فيها الأستاذ عاصم عندما ذكر أنَّه طالب بعزل مجلس الإدارة وأنَّ المجلس – من وجهة نظره – قاد الشركة باحترافية من خسارة إلى خسارة – وهو ما يناقض صحيح الوقائع – نجد أنَّه يقرر ألا يُعتزل عضو مجلس الإدارة في وقت غير مناسب!”.

وتابعت: “لعلنا نوجه سؤالاً للأستاذ عاصم بما أنَّ لديك شك في أنَّه لن يتقدم مساهم للترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة فما هي إذن الخطة التي وضعتها وأسسّت عليها طلبك بالعزل إذا افترضنا جدلاً أن طلبك بالعزل قد لاقى قبولاً؟! ويبدو أن الأستاذ عاصم  لم يكن لديه استراتيجية واضحة المعالم لمرحلة ما بعد العزل وأن الهدف كان هو العزل لمجرد العزل. والسؤال الآخر… لماذا لا يكون الأستاذ عاصم من المخلصين على حد قوله ويرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة، ولنرَ ماذا هو فاعل! أم أن الهدف هو تحقيق ظهور إعلامي على حساب الآخرين! مع التوضيح بأنَّ المجلس المستقيل قد حقق من الإنجازات التي كان لها أثر على الشركة وأدائها، ناهيك عن خطط إعادة الهيكلة للشركة”.

وزادت: “في اعتقادنا أن الأستاذ عاصم يسعى جاهداً للتأثير على مجريات التقاضي في ما يخص القضية المقامة من هيئة السوق المالية، ومحاولة التأثير على حصول المدعى عليهم على محاكمة عادلة وإخلاله بضمانات التقاضي المكفولة لهم شرعاً ونظاماً حيث طرح تساؤلاً في مقاله الأخير عن أثر قرار لجنة الفصل الأخير (الابتدائي) بتجريم المحكوم ضدهم على حقهم بالتصويت، والذي سلم بأنه قرار ابتدائي، وكأنه يرغب في إيصال رسالة بضرورة تأييد القرار! ولعل الأستاذ عاصم يعي أنَّ القرار الذي أشار إليه لا حجية له في مواجهة المدعى عليهم! وهذه الحقيقة معلومة بالضرورة لأي شخص مُلم بأبجديات المبادئ الشرعية والقانونية وكان يتعين عليه أن ينأى بنفسه عن الدخول في مثل هذه المجادلات”.

وختمت العائلة بيانها بالقول: “لا يفوت التنويه إلى أن الأستاذ عاصم يستطيع مراجعة هيئة السوق المالية للوقوف على حقيقة ما سطره بشأن التفتيش والتحري الذي يقول أنه لولاه ما استطاعت لجنة الفصل أن تحكم بقرارها الأخير، ولعل الهيئة انطلاقاً من سياسة الإفصاح والشفافية أن تفصح عما يدور بشأن تقرير الاستشاري! “.