‫قاض فدرالي في المنطقة الجنوبية في نيويورك يقضي بأن شركة الحديد والصلب الفنزويلية هي وكالة واسطة لفنزويلا في نزاع التنجيم البالغة قيمته 350 مليون دولار، كما يقول مكتب المحاماة دياز روز

ميامي، 11 تشرين الأول/أكتوبر، 2016 / بي آر نيوزواير / — قضى قاضي المحكمة الفدرالية في المنطقة الجنوبية بنيويورك أندرو كارتر مؤخرا بأن شركة الحديد والصلب الفنزويلية سي في جي فيرومنيرا أورينكو سي أيه (أف أم أو) هي “وكالة أو واسطة” لجمهورية فنزويلا البوليفارية. ويمكن لحكم القاضي أن يعيق عملية الوساطة والتحكيم العالمية ضد الشركة بقيمة 350 مليون دولار التي رفعتها شركة السلع والمعادن المحدودة (سي أم إي)، وهي شركة بريطانية مقرها جزر العذراء.

ويأتي هذا الحكم من الشكوى التي بدأتها الشركة البريطانية سي أم إي في وقت سابق من هذا العام وحصلت بموجبها على أمر من طرف واحد لمرفق بحري بمئات الملايين من الدولارات.

محامو  الشركة الفنزويلية، الشركاء في مكتب محاماة دياز روز، مايكل دياز جونيور، غاري ديفيدسون، وبرانت هاداواي، سارعا إل ىالقيام بإجراءات لرفض الشكوى وإلغاء أمر المرفق، على أساس أن الشركة الفنزويلية هي “وكالة أو واسطه” للحكومة الفنزويلية وعليه، فهي محصنة من مرفقات ما قبل صدور الحكم بموجب قانون حصانات السيادة الخارجية.

ويعني حكم القاضي كارتر أن الشركة الفنزويلية يفترض أنها  محصنة من مرفقات ما قبل الحكم بموجب قانون حصانات السيادة الخارجية. وقد حددت المحكمة موعدا نهائيا هو منتصف تشرين الاول/أكتوبر لتقوم الشركة البريطانية سي أم إي بإطلاع المحكمة على أسس استثناء قضيتها من قانون الحصانات السيادية الخارجية.

وقال هاداوي، “نحن سعداء بالنتيجة التي حققناها نيابة عن الشركة الفنزويلية أف أم أو.” وأوضح ديفيدسون  “كنا دائما على ثقة بموقفنا بأنأف أم أو هي وكالة فنزويلية، ويسعدنا أن القاضي كارتر أصدر هذا القرار الآن، لما له من آثار بعيدة المدى ليس فقط في قضية معروضة عليه، ولكن في قضايا التحكيم المقبلة في سويسرا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.” ويضيف هاداواي: “سنعارض أي حجة تقول إن الاستثناء (من قانون الحصانات الخارجية) ينطبق هنا. لقد خطت أف أم أو خطوة هامة  أقرب إلى الحصول على وقف الاجراءات القانونية في مجملها”.

ويأتي قرار القاضي كارتر في أعقاب انتصار كبير آخر لأف أم أو في محكمة التقاضي في نيويورك. ففي 25 آب/أغسطس 2016، نفى القاضي كارتر عريضة منع وقف قضية ضدها سعت لمنع أف أم أو بعمل إعلاني قامت به الشركة في فنزويلا. وأشار القاضي كارتر إلى أن التحدي القضائي لأف أم أو بموجب قانون الحصانات السيادية الخارجية جعل من “المشكوك فيه أن للمحكمة اختصاصا قضائيا بإصدار أمر زجري ضد الدعوى.” وقررت المحكمة أنه حتى لو كان لها اختصاص قضائي، فإن سيكون من غير اللائق للمحكمة إصدار أمر قضائي بالمنع، مشيرا، من بين أمور أخرى، إلى أن “مبادئ المجاملة” تبرر رفض طلب شركة سي أم إي.”

نبذة عن شركة محاماة دياز روز أند تارغ، أل أل بي
شركة محاماة دياز روز تقدم ممارسة قانونية عالمية متركزة على الإجراءات القانونية الوطنية والعابرة للحدود المتوازية في المجالات العامة التالية: القضايا السيادية، التجارة، المال، والاحتيال، المقاضاة المدنية والتحكيم، تحديد الأصول، المواقع، التتبع والاستعادة، جرائم ذوي الياقات البيضاء، التحقيقات التنظيمية والجنائية والدفاع في قضايا الفساد والرشوة وغسل الأموال، وقانون مكافحة الممارسات الأجنبية الفاسدة، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية، والمواطنين الأجانب المدرجين في قوائم مراقبة خاصة، وقانون السرية المصرفية، والتحقيقات الحساسة سياسيا بما في ذلك استعادة أوضاع الهجرة والتأشيرات الاميركية. www.diazreus.com.

لاتصالات وسائل الإعلام:
غاري ديفيدسون  gdavidson@diazreus.com
برانت هاداوي bhadaway@diazreus.com
305-375-9220